تدويل قضية "البدون"

قرار جريء يقطع الطريق على تدويل «البدون»

 نقلا عن جريدة الرأي العام

طالب النائب صالح عاشور بـ «قرار سيادي صارم وواضح في آن يضع حداً لمشكلة البدون، ويقطع الطريق على منظمات حقوق الإنسان التي تسعى إلى تدويل القضية»، مشيراً إلى ان «الجرأة ينبغي ان تكتنف هذا القرار المؤمل صدوره، فمن يستحق الجنسية تمنح له خلال فترة زمنية محددة، ومن لا يستحق ولا تنطبق عليه الشروط، يواجه بحقيقة أمره، ويمنح تسهيلات انسانية».
وقال عاشور لـ «الراي» ان «قانون الـ 2000 الذي اقره البرلمان لمعالجة مشكلة غير محددي الجنسية لا يعتبر حلاً، وانما يزيد من تعقيد المشكلة، فهناك اعداد قليلة تمنح الجنسية، في حين ان عدد البدون يصل إلى 100 ألف» مؤكداً ان «نواب مجلس الأمة قاموا بتفعيل القضية، وحضوا على سرعة الحل، وان الكرة باتت في ملعب الحكومة، التي يجب عليها ان تبادر وتعلن الحل النهائي».
ودعا عاشور الحكومة «إلى اتخاذ خطوات عملية تفضي إلى طي ملف البدون، فقضية بمثل هذا الحجم تحتاج إلى قرار» متداركاً «فقد سئمنا التصريحات الصحافية، وحسن النوايا التي لن تحل القضية».
وأشار عاشور إلى تحذيره من تدويل القضية، «ففي أكثر من مناسبة طالبنا بوضع الحلول، وفق شروطنا، حتى لا تفرض علينا حلول من الخارج، نجبر على تطبيقها، ولعل بوادر الحل الخارجي آتية، فمنذ أيام كثر الحديث عن التقرير الدولي الذي يطالب بوضع حد لمعاناة البدون» مضيفاً «نحن لدينا متسع من الوقت، وينبغي علينا الاسراع في ايجاد الحل قبل صدور التدخلات الخارجية، فمن يستحق يمنح، ومن لا تنطبق عليه الشروط يمنح التسهيلات الإنسانية التي تضمن له العيش الكريم».
وأفاد عاشور أن «انفراج قضية البدون من متطلبات الأمن الوطني، فنحن أمام مشكلة تحمل ابعاداً انسانية، تغري المنظمات الدولية على ايجاد حلول لها مثلما حصل في البوسنة والهرسك وكوسوفو وصربيا».